حكمة النسخ في القرآن الكريم

حكمة النسخ في القرآن بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارِكْ على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. ذَكَرَ قريبٌ لي أن الله لم يحرِّم الخمر؛ إذ لم توجد آية فيها لفظ (حُرِّمت عليكم الخمر)، كما في قوله - تعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ [المائدة: 3]. وهذا كلام صادرٌ من إنسان يجمع بين استحواذِ الشيطان على قلبه، وبين جهله المطبق بالتعبير القرآني، فالقرآن الكريم بليغ في أسلوبه، فهو إن كان لم يعبِّر عن تحريم الخمر بلفظ (التحريم)، فقد عبر عنه بلفظ (الاجتناب)، والاجتناب أوسع من التحريم، فالله - سبحانه - ما أراد أن يحرِّم الخمر فحسْب، بل أراد أن يحرِّم كلَّ سبيل يؤدي إليها، فلو قال: حُرِّمت عليكم الخمر، لكان المحرَّمُ منها شربَها فحسب، ولحلَّ ما عدا ذلك؛ كشرائها وبيعها، والتجارة بها، والعمل في صناعتها، ونحوه، ولكن لما أراد تحريم ذلك كله، قال - سبحانه -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90]. وكذلك لم يقل - سبحانه - عن الزنا: حُرِّم عليكم الزنا، فلو حرَّمه بهذا التعبير، لكان المحرَّم هو الزنا فقط، الذي يعني دخول الفرج في الفرج، الذي يأتي منه الحمل والولد، ولحلَّ أيضًا ما عدا ذلك؛ كالاختلاط بالنساء الأجنبيات، ومعاشرتهن، ومغازلتهن، وتقبيلهن، ومداعبتهن، والعوم معهن عاريات، وما إلى ذلك مما هو ليس بجماع. لكن لما أراد الله - سبحانه - تحريم ذلك كله، قال - جل شأنه -: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾ [الإسراء: 32]؛ ليدخلَ في التحريم الزنا وكلُّ طريق وسبب يدفع إلى الانزلاق فيه. أما الميتة، والدم، ولحم الخنزير، فإن الله - سبحانه - لو عبَّر عن تحريمها كما عبَّر عن تحريم الخمر والزنا، لوقع الناس في حرج كبير، ولحُرِموا من منافع كثيرة؛ لأنه بتعبير الاجتناب وعدم الاقتراب لا يحرم أكل الميتة فحسب، بل يحرم كذلك الاستفادة من شعر الميتة، وصوفها، وجلدها، وكذلك يحرم حمل الدم، وبيعه وشراؤه، ونقله من إنسان إلى إنسان للعلاج، وإنقاذ الأنفس من الموت، فليس في إباحة هذه الأمور ضرر، فلما أراد الله - سبحانه - عدم تحريم هذا كله، قال - جل شأنه -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ [المائدة: 3]، ولو قال: فاجتنبوها، أو لا تقربوها، لحَرُمَ الاقتراب من الميتة، ولحَرُمَ حتى إزاحتها عن طريق الناس. وقد قرأت في كتيب لمؤلِّف هندي نصراني يدعو إلى تنصير المسلمين، ويطعن فيه بالقرآن لوجود النسخ فيه بأنه كيف يجوز أن تنسخ آيةٌ آيةً أخرى، ولقد تبيَّن لي من خلال كلامه أنه رجل جاهل بمبادئ الشرائع السماوية عامةً، فضلاً عن جهله المطبق بالشريعة الإسلامية وعلوم القرآن. والنسخ في الاصطلاح: رفعُ الحكم الشرعي بخطابٍ شرعي آخر متأخِّر، ويسمَّى الحكم الرافع (الناسخ)، والحكم المرفوع (المنسوخ)، ويسمى الرفع (النسخ)، ودليل وجود النسخ في القرآن الكريم قولُه - تعالى -: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: 106]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 101]. من خصائص القرآن تدرُّجه في التشريع، فأحكام الشرع الإسلامي لم تنزل من الله جملةً واحدة، بل جاءت متفرِّقة، ورُوعِي فيها قابليةُ النفوس لتلقي الأحكام والسير عليها، ولو أن الله - سبحانه - ألزمها القيام بكل تلك الأحكام دفعةً واحدة، لثقل عليها الأمر، بل كان من المتعذِّر انقيادُها وإصلاحها، وإنه لمن أشق الأمور على المرء أن يتخلَّى عن جميع معتقداته وعاداته وميوله بين عشيَّةٍ وضحاها، ويستبدل بها معتقداتٍ وعادات وميولاً جديدة؛ لذلك اقتضت حكمة الله مراعاةَ التدرج في نزول الأحكام. فالصلاة مثلاً كان أولَ ما شُرِع منها ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي؛ لأن النفوس التي لم تتذوَّق حلاوة الإيمان بعدُ يثقُلُ عليها أن تُكلَّف مباشرة بالقيام بخمس صلوات في كل يوم، فاقتضت الحكمةُ التسهيلَ لأدائها بركعات قليلة في أول النهار وآخره، فلما طابت نفوسُهم بذلك، وتغلغل الإيمان في قلوبهم، وأخذوا يستشعرون اللذَّة الروحية في الوقوف بين يدي الله ومناجاته، أصبحت نفوسهم مهيَّأة لأن تتقبَّل زيادتها، عند ذاك فرض الله الصلواتِ خمسَ مرَّات في اليوم، لتُصبِح بهذا العددِ الركنَ الثاني من أركان الإسلام. وقد كان شربُ الخمر عند العرب قبل الإسلام عادةً متأصلة وشائعة قد تمكنت من النفوس وهيمنت على المشاعر، وكان من الصعب إقناع المدمنين على شربِها بالإقلاع عنها؛ لذلك اتبع القرآن أسلوب الحكمة في تدرج تحريمها، فبدأ القرآن بالإشارة إليها في قوله - تعالى -: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [النحل: 67]؛ ففي هذه الآية أشار القرآن إلى العنب بأنه يصنع منه شيء يُسكِر، هو الخمر، وهذا تلميح بسيط على أن السكر لا يليق بالمؤمن التقي، فربما انتبه إليها نفرٌ من المسلمين فآثروا العزوف عنها. ثم جاءت آية أخرى أكثر منها تصريحًا بضرر الخمر، فقال - تعالى -: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: 219]، فهذه إشارة أخرى إلى بيان ضررِ الخمر قبل إعلان تحريمها؛ فلعلها تكون تنبيهًا لنفرٍ آخر من المسلمين لحثِّهم على اجتنابها، ثم جاءت الآية الثالثة، فقد كان بعضُ المسلمين يُصلِّي إمامًا وهو سكران، فيخطئ في القراءة، فنزل قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: 43]، ولمَّا كانت الصلوات خمس مرَّات في اليوم تبدأُ من طلوع الفجر وتنتهي إلى صلاة العشاء، وجد المسلم نفسه أنه مُلزَم بعدم شرب الخمر أو الإقلال منها كثيرًا في النهار؛ لئلاَّ يأتي وقت الصلاة وهو ما يزال سكران؛ لذلك اقتصر على شربها بعد العشاء ليلاً، وقد ظل الكثير من الصحابة بعد نزول هذه الآيات في المواضع الثلاثة يتحدَّثون عن الخمر؛ فمنهم مَن هجرها، ومنهم مَن تحرَّج في الاستمرار على شربها، ومنهم مَن راح يترقب عاقبة أمرها، ويتوقع أن تنزل آية صريحة بتحريمها، فأصبح المسلمون في حرج وحيرة، حتى أخذ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يدعو الله بقوله: اللهم أنزل فيها بيانًا شافيًا. فهذا الوضع النفسي مهَّد السبيل، وجعل القلوب المؤمنة مستعدة لأن تتقبل أي حكم رباني يصدر بشأن الخمر باطمئنانٍ ورضا ورحابة صدر، عند ذلك نزل قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة: 90 - 91]. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: إني لقائم أسقي (الخمر) أبا طلحة، وأبا أيوب، ورجالاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتنا؛ إذ جاء رجل، فقال: هل بلغكم الخبر؟ فقلنا: ما هو؟ فقال: إن الخمر قد حُرِّمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، أَرِقْ (واسكب) هذه القِلال (والجرات المملوءة بالخمر فسكبوها جميعًا)، قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. فقد أخذ بهم كما ترى إلى تحريم الخمر درجة بعد درجة، ولو أنه فاجأهم في أول الإسلام بتحريمها وهم قد عكفوا عليها وأدمَنوا شربها، واتخذوها شعيرةً من شعائر الكرم والفخر والفتوة والأريحية، لصعب عليهم ذلك كثيرًا، ولاحتمل ارتدادُ نفرٍ منهم أو عدم امتثالهم لأمر التحريم. وأضرار الخمر الكبيرة لا تخفى على أحد، ففي بداية عام 1990 قالت صحيفة رسمية في الصين: إن المسؤولين الصينيين رُوِّعوا بالمشاكل الاجتماعية التي يسبِّبها شرب الخمر كحوادث القتل والطلاق. "وقد كشفت دراسةٌ عالمية صدرت في أمريكا أن شرب الخمر كان وراء أغلب حالات الاعتداء الجنسي على أطفال الأسرة والمحارم مثل الأخوات والبنات، كما أنها مسؤولة عن 85 % من حوادث القتل. وقد بدأت السلطات في منغوليا الداخلية تتحدَّث عن احتمال إصدار قوانين تحريم الخمور"، وهذا ما تتمنَّاه كل الحكومات الغربية والأوروبية لو استطاعت قوانينها أن تصرف شعوبها عن شرب الخمر، إلا أن قوانينهم لا تملك القوَّة التي يملكها الإسلام في التأثير في النفوس وإصلاحها، فأين نظام البشر من شرع الله؟! "ففي بداية القرن العشرين أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تخلص شعبَها من مضارِّ الخمر، وتجرب ما جاء به القانون الإسلامي فشرَّعت في سنة 1930م قانونَ تحريم الخمر الذي حرَّم على الناس بيع الخمور، أو شراءها، أو صنعها، أو تصديرها، أو استيرادها، وقد مهَّدت الحكومة لهذا القانون بدعاية واسعة عن طريق السينما والتمثيل والإذاعة ونشر الكتب والرسائل، وكلها تبين مضارَّ الخمر، مدعومة بالإحصائيات الدقيقة والبحوث العلمية الطبية. وقد قدِّر ما أُنفِق على هذه الدعاية (65) مليون دولار، وسودت تسعة آلاف مليون صفحة في بيان مضار الخمر والزجر عنها. وبلغت الغرامات التي فُرِضت على المخالفين (16) مليون دولار، وصودرت ممتلكاتهم ما يبلغ (400) مليون دولار، وأعدم من أجل تنفيذ هذا القانون (300) نسمة، وسجن 532.335 أمريكيًّا، ولكن مع ذلك لم تزدَدِ الأمة الأمريكية إلا غرامًا بشرب الخمر، وعنادًا وإصرارًا في تعاطيها، وكان آخر المطاف أن اضطرَّت الحكومة الأمريكية إلى إلغاء قانون التحريم في تشرين الثاني سنة 1933م، ولم تنفعها تلك الأموال الطائلة، والتضحيات الجسيمة لحمل الناس على ترك الخمر الذي ثبتت عندها أضرارها"[1]. فما أعظمَ هذا الدينَ، وما أعظم أثره في النفوس! فقد كان قبل تحريم الخمر نفرٌ من الصحابة في مجلس وكؤوس الخمر بين أيديهم، فلما رنَّت في آذانهم آية التحريم التي انتهت بقوله - تعالى -: ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة: 91]، كسروا من فورِهم كؤوس الخمر جميعًا، وقالوا بصوتٍ واحد: انتهينا يا رب، انتهينا، فقد أراقوا خمورَهم بأيديهم لا بيدِ شرطي أو جندي أو رقيب. [1] التشريع الرباني والقانون الوضعي؛ للأستاذ أبي الأعلى المودودي، وينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية؛ للدكتور عبدالكريم زيدان، ص42 - 43.