حكومة مصر توافق على مسودة قانون لتسوية النزاعات الضريبية

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون لتسوية النزاعات الضريبية، وهو يعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بقانون الضريبة،

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في مؤتمر صحفي، إن القضاء الاداري ومصلحة الضرائب تنظر 150 ألف منازعة مدنية، فيما تنظر المحاكم الجنائية 6 آلاف نزاع ضريبي، قيمتها إلي ما يقارب من 48 مليار جنيه.
ويسمح المشروع، الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة البرلمان قبل أن يصبح قانونا، بتسوية النزاعات الضريبية عن طريق لجان، تصدر بقرار من وزير المالية، ويرأسها ثلاثة خبراء يعملون لدى مصلحة الضرائب وخارجها.
وأشار الجارحي إلى أن مشروع القانون سيتم إحالته الي مجلس الدولة لمراجعته، وهو يضم سبعة مواد خاصة بالفصل في النزاعات الضريبية.
ويهدف مشروع القانون، وهو يختلف عن قانون التصالح، إلى القضاء على النزاعات الضريبية، عبر نظر المنازعة علي مدار عام، وإعطاء مهلة للتصالح لمدة ستة أشهر، وإذا لم يتم إنهاء النزاع خلال هذه المدة تعود القضية كما كانت.

سلِمتِ ع الطرح
يعطيكِ العافيه
ودي لك

يعطيك الف عافية يارب
بانتظار جديدك بكل شوق
ارق التحاي

_


يعطيكَ العافيهَ على الطرح الجميلَ .
إنتقاء ولا أروع دوما تتميز .

تسلم آيدينك على روؤوعة طرحك آلمميز
آلله يعطيك آلف عآفية وً عسسآكِ علىـآلقوة
في آنتظآر روآئع جديدك آلقآدم
دمت بسسعآدهـ...*

-





يعطيك الف عافيّه ع الجلب الجمِيل .