مفهوم الإعاقة

يوجد بين الباحثين اتجاهان رئيسان لتحديد المقصود بالإعاقة: الاتجاه الأول: يقصر لفظة "المعاق أو المعوق" على الشخص الذي يصاب بعجز معين في أحد أعضاء جسمه، مما يجعله غير قادر على التكيف مع المجتمع على نحو طبيعي؛ أي: إن الإعاقة في هذه الحالة تعني عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطلبات أداء دوره الطبيعي في الحياة، المرتبط بعمره، وجنسه، وخصائصه الاجتماعية والثقافية، وذلك نتيجة الإصابة أو العجز في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية، ويدخل في نطاق هذا المعنى أنواع الإعاقة المختلفة؛ كالإعاقة العقلية، والسمعية، والبصرية، والجسمية، وصعوبات التعلم. والاتجاه الثاني: يرى أن لفظة "المعاق" لا تقتصر على مجرد إصابة الفرد بعجز معين في أحد أعضاء جسمه، بل تمتد لتشمل - فضلاً عن ذلك - "أيَّة حالة تعوق الفرد عن أداء دوره الطبيعي في المجتمع، حتى ولو لم يكن ذلك نتيجة إصابته بعجز جسماني في أحد أعضاء جسمه"، ومِن ثَم فالمعاق هو "ذلك الشخص الذي انخفضت بدرجة كبيرة احتمالات ضمان عمل مناسب له، والاحتفاظ به، والترقي فيه؛ لقصور بدني أو عقلي معترف به قانونًا" [1]، فقد يصاب الشخص بحالة انطواء وعزلة اجتماعية تجعله غير قادر على التكيف مع أفراد المجتمع المحيط به رغم سلامة أعضاء جسمه، (ويدخل في هذا المفهوم للإعاقة ما يسمى باضطرابات السلوك، وتصارع الثقافات لدى الشخص)، والواقع أن الإعاقة ليست نتيجة لسبب واحد، بل هي محصلة مجموعة من الأسباب والعوامل الصحية، الوراثية، والثقافية، والاجتماعية، وهي أسباب تختلف من مجتمع لآخر، ومن وقت لآخر. وقد تناول واضع القانون المصري تعريف المعوق في قانون تأهيل المعاقين رقم (39) لسنة 151م؛ حيث عرفت المادة رقم (8) من هذا القانون المعوَّق بأنه: "كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله، أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه، أو نقصت قدرته على ذلك؛ نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي، نتيجة عجز خلقي منذ الولادة". كما تناولت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعريف المعوق، فنصت المادة رقم (1) من الاتفاقية الدولية المشار إليها على أن: "الأشخاص ذوي الإعاقة هم كل مَن يعاني من عاهات طويلة الأمد - بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية - قد تمنعهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين"، ومن الواضح أن هذه التعريفات تشير إلى وجود تقسيمات عدة للإعاقة.